سياسة تضارب المصالح

1. الغرض

تهدف سياسة تضارب المصالح إلى ضمان الشفافية والحفاظ على النزاهة والمصداقية في المجلة. وتوفر هذه السياسة إرشادات لتحديد وتوضيح وإدارة حالات تضارب المصالح أثناء عملية النشر العلمي.

3. نطاق التطبيق

تنطبق هذه السياسة وتُطبق إجراءاتها على جميع الأطراف المشاركة في عملية النشر، بما في ذلك المؤلفين، المراجعين، المحررين، وأعضاء هيئة التحرير.

2. تعريف تضارب المصالح

يحدث تضارب المصالح عندما تتعارض (أو يُحتمل أن تتعارض) المصالح الشخصية أو المالية أو المهنية للفرد مع موضوعيته في إجراء أو تقييم البحث العلمي. ويتضمن ذلك، على سبيل المثال لا الحصر:

الروابط المالية مثل التمويل، التوظيف، الاستشارات، أو ملكية الأسهم.
العلاقات الشخصية العلاقات الشخصية المباشرة أو الخصومات.
التحيز الفكري التنافس الأكاديمي أو التحيز لفكرة معينة.
الانتماءات المؤسسية الانتماءات التي قد تؤثر على استقلالية وموضوعية القرار.

4. متطلبات الإفصاح

يجب على المؤلفين الإفصاح عن أي تضارب فعلي أو محتمل في المصالح ضمن بيان مستقل يُدرج في نهاية البحث قبل قائمة المراجع مباشرة.

وإذا لم توجد أي تضاربات، يجب تضمين البيان النصي التالي بوضوح: "يقر المؤلفون بعدم وجود تضارب في المصالح."

* للمراجعين والمحررين: يجب التنحي فوراً عن التعامل مع أي أبحاث في حال وجود تضارب فعلي أو محتمل يعيق موضوعيتهم.

5. إدارة تضارب المصالح

تقع مسؤولية تقييم حالات تضارب المصالح المكتشفة أو المُفصح عنها على عاتق هيئة التحرير، والتي تتخذ الإجراءات المناسبة التالية:

طلب معلومات

طلب معلومات ومرفقات إضافية لتقييم الحالة.

إعادة التعيين

إعادة تعيين البحث إلى محرر أو مراجع آخر.

الإفصاح العلني

الإفصاح العلني عن التضارب في المقال عند نشره.

الرفض

رفض البحث إذا تعذر إدارة التضارب بشكل مناسب.

6. حالات عدم الإفصاح

يعتبر عدم الإفصاح المُتعمد عن تضارب المصالح مخالفة جسيمة، وقد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية تشمل: رفض البحث فوراً، أو سحب المقال إذا كان قد نُشر، أو إخطار المؤسسة الرسمية التي ينتمي إليها المؤلف.